نشست کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه در منزل محمد صديق کبودوند
در ديدار با خانواده محمد صديق کبودوند:صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمدصديق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان و روزنامه‌نگار دليلی بود تا کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه يکی از نشست‌های خود را در منزل وی برگزار کند. از همين رو اين کميته با صدور اطلاعيه شماره ۱۵ خود از همه فعالان مدنی و سياسی خواست تا روز جمعه اول شهريورماه با حضور در منزل محمدصديق کبودوند ضمن اعتراض نسبت به صدور اين حکم، با خانواده اين زندانی فعال در حوزه حقوق بشر همراهی کنند. همانگونه که در لوح تقدير کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه خطاب به محمدصديق کبودوند آمده بود: «دفاع از حقوق بشر نه‌تنها نشانه نوعدوستی، باور به کرامت ذاتی انسان و رشد اخلاقی است، بلکه امری ضروری برای ادامه حيات و بالندگی جامعه نيز هست. بدين‌جهت ، تلاش‌های جنابعالی به عنوان رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر در منطقه کردستان را که منجر به صدور حکم ناعادلانه محکوميت ۱۱ سال حبس برای شما شده است، ستايش کرده و قدر می‌نهيم.» به اين ترتيب جمعی از فعالان مدنی و سياسی وابسته به طيف‌های مختلف سياسی با حضور خود در اين نشست از خانواده محمدصديق کبودوند به دليل تاخير در انجام اين ديدارعذرخواهی کردند تا همانگونه که محمدعلی عمويی که سابقه سال‌ها زندان را در پرونده سياسی خود دارد، انجام اينگونه نشست‌ها و مهم‌تر از آن منعکس کردن خواست‌های اين جمعيت را واجد تاثيرات مثبت بداند. وی گفت که اين جلسات، حتی اگر تاثير نيز نداشته باشد اعتراضات حقی است که افراد اين مملکت که منتقد پاره‌ای از تصميمات حکومتی هستند، دارند. او از اينکه در اين نشست‌ها صاحبان انديشه‌های گوناگون حاضر می‌‌شوند، اظهار شادی کرد و گفت که بهره‌های زيادی از جمع بودن می‌بريم و امر مملکتی مورد توجه واقع می‌شود. کوروش زعيم از فعالان ملی نيز در اين نشست گفت که «پيشگامان نوعدوستی، انسانيت و حقوق بشر، پيشگامان اخلاق اجتماعی و ترويج‌کنندگان رعايت قانون اساسی را به جای ستايش و تشويق، تهديد و بازداشت و زندانی می‌کنند. کبودوندها را که با فعاليت‌های حقوق بشری خود، مردم ستمديده، محروم و مستاصل کردستان را به آينده اميدوار می‌کنند و نيز به اينکه حتی در نظامی مانند جمهوری اسلامی امکان بهبود وجود دارد، به جای ۱۱ مدال افتخار، ۱۱ سال زندان می‌دهند.» سخنران بعدی اين نشست محمد بسته‌نگار از فعالان ملی- مذهبی بود که او نيز با انتقاد از رويه شدن بازداشت‌های خودسرانه افرادی که تنها جرمشان آگاهی‌بخشی جامعه از طريق انتشار نشريه يا تاسيس نهادهای حقوق بشری است، اين نوع فشارها را در شهرستان‌ها به خصوص در مورد اقليت‌های دينی و قوميت‌های مختلف ايران، بيشتر و مضاعف ارزيابی کرد. او گفت که تحقق اصل حاکميت مردم، مستلزم تامين حقوق برابر برای همه ايرانيان صرفنظر از تفاوت‌های قومی، مذهبی، مسلکی و جنسيتی است. به اين ترتيب نوبت به گيتی پورفاضل وکيل محمدصديق کبودوند رسيد تا توضيح کوتاهی در خصوص سير پرونده موکلش ارائه دهد. او گفت که اعتراض‌هايی که صورت می‌گيرد برخلاف قانون اساسی نيست. او از اينکه احکام دادگاه‌ها در برخی موارد به وکيل ارسال نمی‌شود، انتقاد کرد. پورفاضل به اينکه چهار بار محاکمه موکش به دلايل مختلف به تعويق افتاده است، اشاره کرد. فريبرز رئيس‌دانا پژوهشگر و نويسنده نيز خطاب به مسوولان گفت که چرا به همين قانون اساسی وفادار نيستيد؟ او سپس در پاسخ به اين سوال با اشاره به رشد و گسترش آگاهی‌های مردم، نتيجه برخورد با فعالان مدنی و حقوق بشری را ناموفق ارزيابی کرد و در ادامه باز پرسيد: چرا کوچک‌ترين تشکل صنفی، اتحاديه‌های کارگری، اجازه تاسيس ندارند. اجلال قوامی روزنامه‌‌نگار کرد که او نيز به تازگی از زندان آزاد شده است، در اين نشست با بيان اينکه محمدصديق کبودوند دغدغه حقوق بشر داشت، گفت که کبودوند در نشريه توقيف شده پيام مردم کردستان بر حقوق انسانی، قانونی و مشروع که در قانون اساسی برای اقوام در نظر گرفته شده است، تاکيد داشت و مورد توجه او بود. او در ادامه به برخوردهايی که در مناطق کردنشين با فعالان مدنی می‌شود، اشاره کرد و آن را به مراتب شديدتر از برخوردها يی که در مرکز و ديگر نقاط ايران با فعالان مدنی می‌شود، ارزيابی کرد. به اين ترتيب خواستار توجه بيشتر فعالان سياسی و مدنی به اين مناطق شد. قوامی در بخش ديگر سخنان خود از اقدامات افرادی سخن گفت که سعی می‌کنند حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آميز فعالان مدنی در منطقه کردنشين را به سمت راديکاليسم سوق دهند. تقی رحمانی از فعالان ملی- مذهبی که او نيز تجربه سال ها زندان در کارنامه سياسی خود دارد، در اين نشست ابتدا از اينکه همه فعالان سياسی از گرايش‌های مختلف به مقوله حقوق بشر ديدی سياسی دارند و آن را تبديل به مقوله‌ای ايدئولوژيک کرده‌اند، انتقاد کرد. او گفت که به لحاظ سياسی بيشترين توجه در ايران بايد به منطقه کردستان باشد چراکه مسئله اقوام مسئله تمام مردم ايران است. رحمانی با اشاره به صدور احکام اعدام برای چند نفر از فعالان کرد به قوانين حاکم برايران و آموزه‌های دينی اشاره کرد و گفت که فعالان حقوق بشر از اين منظر بايد با حکومت وارد گفت‌وگو شوند. او با اشاره به اجرای حکم يعقوب مهرنهاد از نگرانی‌هايش درخصوص احتمال اجرای حکم اعدام برای افرادی که در غرب کشور زير حکم اعدام هستند، سخن گفت. رحمانی صدور اينگونه رأی‌ها با توجه به قوانين داخلی منطبق ندانست. با اين سخنان نوبت به صديقه وسمقی رسيد تا او نيز به‌رغم اينکه آشنايی نزديکی با کبودوند نداشته است نسبت به روند رسيدگی به پرونده اين فعال مدنی انتقاد کند. وسمقی که دروس اسلامی خوانده و ساليان طولانی است فقه تدريس می‌کند از صدور چنين مجازات‌های سنگين برای فعالان مدنی ابراز تعجب کرد و آن را منطبق بر قوانين جمهوری اسلامی ندانست. او در ادامه ضمن تبيين مقوله محارب در اسلام و با انتقاد از اينکه برخی اين واژه را به همه جرائم سياسی تعميم می‌دهند، نسبت به اين موضوع ابراز نگرانی کرد. بنابراين گفت که بايد اين موضوع را به حاکمان تفهيم کنيم که اولين وظيفه هر حکومتی حفظ جان و مال مردم است. بنابراين گفت: وای به روزی که حکومت‌ها خود مخل امنيت جانی و مالی مردم شوند. به اين ترتيب او ابراز اميدواری کرد که اين جمع شدن‌ها و تلاش‌ها زمينه خشونت را از جامعه کم کند. از همين رو آرزو کرد تا فضايی به وجود بيايد تا همه در کنار هم با آرامش عقايدشان را بيان کنند و از عقايد هم برای ساختن کشور استفاده کنند. پس از وسمقی، نوبت به محمدعلی توفيقی سردبير نشريه توقيف شده «هاوار» کردستان رسيد تا او بر اين جمله تاکيد کند که اگر مسئله ايران دموکراسی است و مشکل ما نبود دموکراسی است، بنابراين بايد بر رفع موانع بر سر راه دموکراسی تلاش کنيم. از همين رو او بافت قومی و مذهبی ايران را يکی از موانع تحقق دموکراسی در کشور عنوان کرد، البته مانعی که می‌تواند به يک فرصت تبديل شود. توفيقی در ادامه از برخی تبعيض‌ها در مناطق کردنشين سخن گفت و از بسته شدن اکثر نشريات مناطق کردنشين و انسداد سياسی در اين مناطق خبر داد. بر اين اساس بود که حکم محمدصديق کبودوند را بارز مصداق تبعيض عنوان کرد. توفيقی نيز در ادامه از تلاش عامدانه عده‌ای برای تشديد فضای امنيتی در کردستان خبر داد. او گفت: تلاش‌های زيادی وجود دارد که کردها را تجزيه‌طلب نشان دهند اما با شناختی که از مسائل کردستان دارم حتی گروه‌های اپوزيسيون در مرامنامه خود موضوعی به نام جدايی کردستان را به رسميت نشناخته‌اند. به اين ترتيب بود که او به عنوان يک فعال مدنی و سياسی راه‌حل مشکلات کردستان را رويکردهای مسالمت‌آميز دانست. عيسی سحرخيز روزنامه‌نگار نيز در سخنان خود ابتدا فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران مناطق حاشيه را بيشتر از مرکز ارزيابی کرد. او در بخش ديگری از سخنان خود بر ضرورت تفکيک جريان‌های مسالمت‌جو و اصلاح‌طلب با جريان‌هايی که خشونت‌طلب هستند، تاکيد کرد و گفت که حاکميت از همين نقطه ورود پيدا می‌کند. بنابراين سحرخيز گفت که اگر بر قانون اساسی و قوانين بين‌المللی که ايران نيز آن را پذيرفته است تکيه کنيم -نکاتی که در آنجا حقوقی را برای فعالان حقوق بشر در نظر گرفته است و دولت‌ها را ملزم به رعايت آن می‌کند- اين ضايعات را کمتر شاهد خواهيم بود. او گفت که جريان‌های خشونت‌طلب در داخل و خارج از کشور مثل دو لبه يک قيچی عمل کرده و افراد را تحت فشار قرار می‌دهند. سحرخيز در ادامه از تلاش‌هايی سخن گفت که می‌خواهند شهروندان ايرانی را از ايران خارج کنند. او در پايان توصيه کرد: بر قانونگرايی تاکيد کنيم. بر ضعف حکومت بر نقض قانون اساسی انگشت بگذاريم و از همه نهادهای مسوول بخواهيم مسئله حقوق بشر را در اولويت قرار دهند و نقض حقوق بشر را ملاک قرار دهند. محمد ملکی فعال سياسی نيز از نقض قانون اساسی توسط برخی از مسوولان جمهوری اسلامی سخن گفت که حقوق منتقدان خود را ناديده می‌گيرند. او بر لزوم همراهی همه گرايش‌های مختلف فکری و سياسی برای قدردانی از تلاش‌های کسانی که سال‌ها پيش ايثار کردند، تاکيد کرد. با پايان اين سخنان نوبت به پريناز حسنی همسر محمدصديق کبودوند رسيد تا با اشاره به اتهام اصلی همسرش که تاسيس سازمان حقوق بشر بوده است از همه حاضران تشکر کند و بگويد که حضور شما شادی من و بچه‌هايم را دوبرابر کرد. سخنانی که با درددل‌های مادر منصور اسالو که او نيز در زندان به سر می‌برد، همراه شد. او نيز از بيماری فرزندش و همچنين تشکيل پرونده‌ای ديگر برای او خبر داد. او از حاضران خواست تا فراموش‌شان نکنند. به اين ترتيب بود که خانه کوچک محمدصديق کبودوند محلی شد تا طيف‌های وسيعی از گرايش‌های مختلف دور هم جمع شوند و بر روی يک موضوع واحد ديدگاه‌های نزديکی را ارائه دهند. ---- در اطلاعيه شماره ۱۵ کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه مطرح شد حکم صادره برای کبودوند فصلی جديد در برخورد با فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپايه هايی از نوع دوستی، انسانيت و باور به کرامت ذاتی بشريت استوار است و از اين منظر سجيه ای اخلاقی است بلکه امری لازم و ضروری برای حيات و بالندگی هر جامعه ای است که می خواهد سعادت وشادکامی را برای شهروندانش تضمين کند. بر اين اساس حکومت های دموکراتيک نه تنها تحقق و تضمين حقوق بشر را وظيفه خود می دانند که يادآوری و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنيمتی گرانبها شمرده و قدردان آن هستند. در ايران اما متاسفانه نه تنها چنين نگاهی نسبت به دفاع از حقوق بشر که مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است وجود ندارد بلکه هرنوع فعاليتی از سوی شهروندان در اين زمينه با سختگيرانه ترين برخوردهای امنيتی، انتظامی و قضايی مواجه می شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنيت جامعه معرفی شده و به زندان می روند در حالی که ناقضان حقوق بشر با آسودگی خاطر خود را از هرگونه رسيدگی قضايی مصون می پندارند. محکوميت آقای «محمد صديق کبودوند» رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به يازده سال حبس از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران يکی از بارزترين مصاديق عملکرد منفی و ناقض قوانين مراجع ذی ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر است. درحالی که مطابق قانون اساسی و اصول جهانی و پذيرفته شده حقوق بشر تشکيل نهادهای مدنی و فعاليت های مسالمت آميز امری آزاد است، آقای محمد صديق کبودوند به اتهام تاسيس، عضو گيری و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متحمل بی سابقه ترين و سنگين ترين حکم حبس در مورد فعالان حقوق بشری شده است. برخی از موارد اتهامی ديگر آقای کبودوند به اين شرح است: «حمايتهای تبليغاتی و حقوقی از دستگير شدگان»، «ارتباط با رسانه های خارجی»، «طرح تحريم انتخابات رياست جمهوری مرحله نهم»، «تبليغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ايران»، «راه اندازی سايت اينترنتی و پخش موارد فوق در اين سايتها و پخش مطالب سايت به زبان انگليسی جهت پخش بين المللی آنها»، «ارسال گزارشات از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين الملی نظير دبير کل سازمان ملل متحد». به باور کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه صدور چنين حکم بی سابقه ای ضمن آنکه نقضی آشکار و جفايی بس ناروا در حق يک فعال مدنی و يک شهروند ايرانی است، با توجه به عناوين اتهامی مذکور در بالا که هيچکدام را نمی توان مصداق برهم زدن امنيت ملی و ... دانست، گشودن بابی جديد در برخورد با فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آميز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند. از اين رو کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه اعلام می کند به منظور محکوميت صدورحکم يازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقای محمد صديق کبودوند، روز جمعه اول شهريورماه سال جاری ضمن ديدار با خانواده اين فعال حقوق بشر نشستی را با حضور جمعی از فعالان سياسی و مدنی در منزل آقای کبودوند برگزار خواهد کرد.